رئيس مؤسسة حقوق الإنسان: القمع والاستبداد لن يبنيا دولة وحماية الحقوق واجب
أكد رئيس مؤسسة حقوق الإنسان، أحمد حمزة، أن السلطات في ليبيا ملزَمة قانونيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا ووطنيًا بالعمل على الحدّ من الانتهاكات الحقوقية، والسعي الجاد لتقويم أداء أجهزة إنفاذ القانون، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات وتقديمهم إلى العدالة، مع ضمان حماية الحقوق والحريات العامة.
وشدد حمزة، خلال مقابلة مع قناة “فرانس 24″، على أن استخدام أساليب القمع والاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات، إلى جانب قمع حرية العمل السياسي والرأي والتعبير وفرض الخطاب الواحد ورفض الرأي المخالف، لن يؤدي إلى بناء دولة حقيقية، بل يسهم في تعميق الأزمات.
وأوضح أن، ما وصلت إليه البلاد من تدهور أمني وسياسي هو نتاج مباشر لتراكم الانتهاكات التي أدخلت ليبيا في دوامة من العنف والفوضى والاقتتال، مؤكداً أن تجاهل حقوق الإنسان كان أحد أبرز أسباب الانهيار.
ودعا رئيس مؤسسة حقوق الإنسان، إلى ضرورة التعاطي الجاد مع قضايا حقوق الإنسان، مطالبًا السلطات باحترام حقوق المواطنة والكرامة الإنسانية، والعمل على صون حقوق المواطنين والإيفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب، باعتبار ذلك الأساس الحقيقي لبناء دولة القانون والمؤسسات.
