أكد مجلس الدولة الإخواني، برئاسة خالد المشري، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع، لقانون إنشاء المحكمة الدستورية، وأعتبره باطلا وهو والعدم سواء.
وأعلن خالد المشري، في خطاب وجهه لرئيس البرلمان عقيلة صالح، تعليق التواصل مع رئاستي مجلسي النواب والدولة الإخواني، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار “النواب” قانون إنشاء محكمة دستورية.
وقال المشري، إنه لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو “شأن دستوري”، وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد.
كما خاطب المشري، رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، داعيًا إياهم إلى عدم الاعتداد أو العمل به، والتنبيه إلى خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء عضوًا بالمحكمة الدستورية المستحدثة، لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي.
وأشار المشري، إلى التزام مجلس الدولة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي اللذين ينصان حرفيا على احترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، والحرص على نزاهته وحياده، والالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، لافتا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة الإخواني للنظر في هذه الخروقات.
وأوضح المشري، أن المجلس قطع شوطا كبيرا في التوافق مع مجلس النواب على دسترة المواد المتعلقة بالقضاء الليبي والمحكمة الدستورية وخصص للمحكمة الدستورية بابا كاملًا، فكان إصدار القانون “المعيب” التفافا على ما اتفق عليه، بغية “إخضاع” المحكمة الدستورية لرغبات خاصة لا تخدم الوطن، ولأجل تعطيل عمل الدائرة الدستورية حتى لا تنظر في الطعون المقدمة أمامها، ومن أجل تحصين قوانين قد تصدر لاحقًا بالمخالفة لكل الدساتير والأعراف.
