المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب توصي بفتح تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة ضد المهاجرين
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب توصي بفتح تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة ضد المهاجرين
قدمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والشبكة الليبية لمكافحة التعذيب، عددًا من التوصيات بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الدبيبة، واعترف فيها بخطورة الوضع في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، حيث وصفها بـ “الهناغر” والظروف المعيشية فيها بأنها “مزرية”.
وقالت المنظمة وفق البيان الذي نشرته مؤسسة، “بلادي لحقوق الانسان”، أن هذه التصريحات هي اعتراف صريح بالظروف المروعة التي يعانيها المهاجرون في ليبيا، والبيئة اللاإنسانية التي يجبرون على العيش فيها. ويمكن أن يكون منطلق رؤية لإمكانية تحسين الظروف المعيشية وتهيئة بيئة أفضل لأوضاع المهاجرين في المراكز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوصت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والشبكة الليبية لمناهضة التعذيب بالاتي:-
–ألا يتم احتجاز المهاجرين في مثل هذه المراكز، حيث ينبغي معاملتهم معاملة إنسانية مع احترام كامل لكرامتهم وآدميتهم، مع مراعاة خصوصيات كل حالة.
–يجب تعديل التشريعات الوطنية الحالية المتعلقة بتجريم الهجرة غير النظامية، والتي لا تزال سارية المفعول حتى يومنا هذا، حيث تسمح هذه القوانين بالتعامل مع المهاجرين باعتبارهم مجرمين، وتزيد من إمكانية اعتقالهم، وتساهم في انتشار العنصرية والتمييز.
–يجب أن تدرك السلطات الليبية أن وضع طالبي اللجوء يختلف من الناحية القانونية عن وضع المهاجرين غير الشرعيين وغيرهم من السكان. بينما تنطبق الحماية على كلا الفئتين، ولا يجوز القبض على طالبي اللجوء ومحاكمتهم وإنفاذ اللوائح لتقييد حريتهم في التنقل داخل البلاد.
–يجب رصد نفقات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقييمها بشفافية، سواء يتم تخصيصها من قبل الحكومة أو التي تقوم بمنحها بعض الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي لغرض التحسين الفعلي للخدمات داخل مراكز الاحتجاز.
-فتح تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة التي تمارس ضد المهاجرين مسألة ملحة. وأكثر الانتهاكات خطورة وانتشارا هي مزاعم مفادها أن الحراس والعاملين بمراكز الهجرة الحكومية متورطون في شبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم واسترقاقهم والعمل القسري داخل مراكز الاحتجاز وخارجها.
