دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن المرسوم، الذي أقرته حكومتها، المقيّد لعمل المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين ويفرض عليها عقوبات مالية تصل إلى حد مصادرة السفن.
وقالت ميلوني، في تصريحات صحفية: لقد صادقنا على مرسوم لرئاسة الوزراء يتعلق بشكل أساسي بمسألة المنظمات غير الحكومية والهادف لامتثالها الموضوعي للقانون الدولي، الذي لا ينص على وجود شخص يعمل على رحلات عبور في البحر ذهابًا وإيابًا مع مهربي بشر لنقل أشخاص من دولة إلى أخرى.
وأضافت ميلوني، أن القواعد التي تقدمت بها الحكومة الإيطالية تريد أن تقتصر عمليات إنقاذ المهاجرين على ما ينص عليه القانون الدولي، وأن العقوبات قد تصل إلى حد مصادرة السفينة في حالة عدم الامتثال لإرشادات السلطات المحلية.
وتابعت رئيسة الوزراء الإطالية: نحن نفعل ذلك احتراما للقانون الدولي وأيضًا للمهاجرين لأنه إذا كان هناك شخص ما يخاطر بحياته فمن حقه أن يُنقذ، ولكن هذا يختلف تماما عن استغلاله من “نظام” الألفية الثالثة للاتجار في البشر والذي يستمر في جني المليارات عبر مهربين عديمي الضمير.
