نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصدر دبلوماسي عربي مطلع على اتصالات دول الجوار الليبي، نفيه وجود أي تحفظات لدى هذه الدول على مخرجات لجنة «4+4».
وقال المصدر إن الموضوع شأن ليبي بحت، مضيفاً أن الأمم المتحدة رعت الاتفاق ومجلس النواب أقره، فيما تنتظر دول الجوار موقف مجلس الدولة الاستشاري.
ويستند موقف دول الجوار، وفق المصدر ذاته، إلى ثوابت سبق أن جرى التأكيد عليها خلال اجتماعات الآلية الثلاثية بتونس في يناير ومايو الماضيين، وفي مقدمتها مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية، وضرورة أن يكون الحل «ليبياً – ليبياً»، ونابعاً من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي من دون إقصاء.
كما تشمل هذه الثوابت، بحسب المصدر الدبلوماسي، إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، إلى جانب العمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة من الأراضي الليبية ضمن إطار زمني محدد.
ورغم الموقف العربي المؤيد، إلا أن هناك قوى سياسية ليبية عدة تعارض اتفاق 4+4 ومنها 63 عضوا بمجلس النواب، بالإضافة إلى رفضه من قبل مجلسي الدولة والرئاسي.
ويدخل اتفاق 4+4 البلاد مرحلة انتقالية جديدة مدتها 24 شهرا، كما يسمح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات.
