ناقش وزير العمل والتأهيل، ووزير الخدمة المكلف على العابد رضا، كيفية وضع مراحل المبادرة واليات تنفيذها بطريقة عملية، وذلك بالشراكة مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير العمل والتأهيل، مع اللجنة المعنية بوضع مبادرة تنظيم الجهاز الوظيفي للدولة، بحضور مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، واعضاء اللجنة من وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، وعدد من الخبراء والمستشارين.
وأكد الوزير في كلمته، أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يعتبر متطلب أساسي لضمان إحداث تنمية شاملة ومستدامة وتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية، والذي يتطلب نجاحه تأطير ومأسسة العمل العام وتطويره من خلال تعزيز القدرات الوظيفية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص واستخدام السلطة التقديرية في أضيق الحدود، وتعزيز النزاهة ومبادئ سيادة القانون، وتحمل المسؤولية.
وتابع: لتحقيق ذلك، لابد من تمكين ديوان الخدمة وجود قاعدة بيانات موحدة لكل الكادر الوظيفي بالدولة يمكن من خلاله اعداد الخطط والبرامج التي تشرف على تنفيذها الحكومة.
