نصت وثقية مشروع القاعدة الدستورية، الصادرة عن مجلس الدولة الإخواني، فيما يتعلق بالهوية الوطنية على أن ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز النزول عن سيادتها، ولا أي جزء من إقليمها، والشعب فيها مصدر السلطات وتسمى الجمهورية الليبية.
وبحسب الوثيقة، فإن الهوية الليبية تقوم على ثوابت جامعة ومتنوعة، وتعد اللغات التي يتحدث بها الليبيون، أو جزء منهم ومن بينها “العربية، والأمازيغية، والتارقية، والتباوية”، تراثا ثقافيا ولغويا، وأن ينظم القانون في أول دورة انتخابية تفاصيل إدماج اللغات الليبية الأخرى في مجالات الحياة العامة.
كما نصت الوثيقة على أن الجمهورية الليبية عاصمتها مدينة طرابلس، وأن الإسلام دين والدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، ويعد باطلا كل تشريع يصدر بالمخالفة لأحكامها.
وفيما يتعلق بحق التصويت والترشح، فقد نصت المادة على أنه لكل مواطن حق إبداء الرأي في الاستفتاءات، والتصويت، والترشح في انتخابات حرة نزيهة شفافية، وعادلة يتساوى فيها المواطنين كافة وفق القانون، ويحظر حرمان المواطنين من ذوي الأهلية منها، إلا بحكم قضائي.
وأيضا لكل مواطن حق اختيار توجهاته السياسية، بما يكفله القانون، وتضمن الدولة حرية تكون الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية، وشفافية التمويل، ونبذ العنف خطاب الكراهية ولكل مواطن حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها دون أي تمييز.
