أعلن مجلس الدولة الإخواني، أنه تم التوافق المبدئي، على عقد جلسة تشاورية مطلع الأسبوع القادم لدراسة الوثيقة الدستورية، على أن يتم عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، رفقة النائب الثاني عمر بوشاح” ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، اليوم الأربعاء، مع رؤساء اللجان، في طرابلس.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الدولة الإخواني، فقد تم خلال الاجتماع استعراض الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها بين رئيسي المجلسين.
كما تناول الاجتماع الوضع القانوني لمجلس إدارة هيئة مكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، حيث تم الاتفاق على عرض إصلاح وضع هذه المؤسسات في الجلسة القادمة.
