أطلع رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي، محمد المنفي، على إحاطةً مفصلة للمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية “لايكو”.
وأوصى رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء بضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة، موجهاً الجهات الرقابية للقيام بدورها ومتابعة موارد الدولة وصونها من التجاوزات.
يشار إلى أن الأموال الليبية في الخارجة معرضة للسطو عليها ومصادرتها، في بعض الدول، حيث تمت مؤخرا مصادرة ممتلكات تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو”، وإعلان بيعها في مزاد علني بدولة أفريقيا الوسطى.
وفي هذا الإطار، أوضحت الشركة في بيان لها أنها تمتلك في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار، متهمة موظفا معارا إلى “لايكو” بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها، والتورط في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلا مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية في الفترة من 2016 إلى 2018.
ورصد البيان ممارسات مخالفة ارتكبها الموظف السابق مستخدما نفوذه وعلاقاته المشبوهة، منها إبرام “اتفاقات مشبوهة” مع شخصيات متنفذة بدولة أفريقيا الوسطى وتسخير عوائد الاستثمارات لشراء ذممهم وتحقيق مصالح شخصية تضمن استمرار وجوده.
كما تسبب في توريط الشركة في التزامات ضخمة عالية المخاطر مع موردين وخصوم تجاريين ومصارف، من بينها الدخول في اتفاقية قرض مع أحد البنوك المحلية بقيمة تتجاوز الـ 8 ملايين دولار بإجراءات مزورة ومخالفة لإجراءات الاقتراض المعمول بها ودون علم الإدارة العامة للشركة، وتعثر هذا القرض الذي وصلت قيمته إلى أكثر من عشرة ملايين دولار.
