أبدى وكيل وزارة الخارجية السابق، حسن الصغير ملاحظاته على التعديل الدستوري الثالث عشر، والتي منها غياب التأسيس القانوني للكيانات الحالية وعدم وضع سقف زمني للوصول للمرحلة النهائية وفق دستور دائم للبلاد.
وتشمل الملاحظات التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، – غياب التأسيس القانوني لشرعية الكيانات الحالية وذلك بعد حذف المراحل الانتقالية السابقة ذكراً وتاسيساً، وكذلك شطب الهيئة التاسيسية نهائيا من مفردات الاعلان الدستوري كهيئة أو كمخرج تدعي بشرعيته وشرعيتها، والأصح كان يمكن أن يتم بإضافة احكام إلى المادة ثلاثون والغاء ما يخالف التعديلات الحالية من احكام سابقة.
– وضع اشتراطات لمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لعضوية البرلمان ومجلس الشيوخ غير موجودة سابقا في المراحل الانتقالية، فمن أين لهم الحق في اختلاق شروط لمرحلة انتقالية تشبه مراحلهم السابقة.
– الإطار يؤخذ عليه غياب سقف زمني للوصول للمرحلة النهائية وفق دستور دائم لليبيا وكذلك غياب الاليات للوصول اليها.
– غياب مقرات السلطات بمختلف اختصاصاتها ومسمياتها عن فزان فلا يوجد مقر دستوري لأي من الكيانات التشريعية والتنفيذية والقضائية بفزان، فكان يفترض على الاقل وجود مجلس الشيوخ في فزان فلا تبرير منطقي لتواجد السلطة التنفيذية كاملة بطرابلس ونصف السلطة التشريعية متمثلة بمقر مجلس الشيوخ.
– سلب الرئيس حق تعيين السفراء ورؤساء البعثات بالخارج واناطة الأمر بمجلس الوزراء، ولا يوجد دولة واحدة بالعالم يوجد بها رئيس ولا يعين هو سفراء بلاده.
– تكرار شرط الجنسية بالنسبة لرئيس الحكومة والوزراء اعتقد بأنه تمهيد لخلق سابقة عند وضع شروط انتخاب الرئيس لاحقا بالقانون الانتخابي بحيث يصبح من الصعب السماح للرئيس بأن تكون له جنسية أجنبية.
– اشتراط التمتع بالحقوق السياسية والمدنية في الترشح للنواب ومجلس الشيوخ وكذلك عدم صدور حكم بالنسبة للوزراء هي شروط مائعة، وستسبب خلافات كتعليق الحقوق المدنية والسياسية للبعض لحين صدور حكم نهائي وكذلك من عليهم احكام أولية ولم تصر هذه الاحكام نهائية وباتة والافضل كان المنع من الترشح لكل من يخضع لملاحقات جنائية أو مالية ولا يقبل الترشح الا بإفادة من النائب العام يخلو من السوابق والملاحقة.
