بسبب النصوص الدستورية.. المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه التدخل في الأعمال السياسية

جدد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، التأكيد على رفضه التدخل في الأعمال السياسية بسبب نصوص دستورية تمنع تدخله، وأن سيظل موحدًا ومتحدًا في ظل حالة الانقسام والتجاذبات.

وأشار إلى أنه بالرغم من وجود العديد من التحديات والعراقيل لتحقيق تلك المكاسب التي نسعى إليها، سيبقى الأمل موجودًا وسيظل القضاء طوق النجاة للوطن، ودون التدخل في الأعمال السياسية.

ومن أجل التذكير بهذه المبادئ أرفق المجلس الأعلى للقضاء مع منشوره حكما صادرا عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء، لافتا إلى أن رئيسه مفتاح القوي كان قبل توليه هذا المنصب من ضمن أعضاء الدائرة التي كانت السبب في إرساء المبدأ.