طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان، أحمد عبدالحكيم حمزة، هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق شامل في اتهامات رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، لرئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة.
وقال حمزة أنه يجب التحقيق في علاقة بن قدارة بالإمارات وامتلاكه جنسيتها والعقود الممنوحة للشركات الإماراتية، مضيفا أن اتهامات المشري تمثل خطورة بالغة تُهدد الدولة الليبية ومصالحها الاقتصادية.
وأضاف حمزة، أن حديث المشري يأتي ضمن سلسلة من المعلومات والتقارير التي تتداول عن الصفقة التي أتت ببن قدارة إلى رئاسة المؤسسة، مشيرا إلى أن هناك معلومات أخرى تتداول عن حجم الدور الإماراتي المتصاعد داخل للنفط من بينها شركة ليركو الاماراتية المملوك نصفها لمجموعة الغرير الإماراتية والقيمة الضخمة في تصفية عقد الشراكة مع الشركة الليبية الإماراتية للإستثمار.
