محلي

العرفي: لا صحة لما يتردد أن النواب والدولة سيتعمدان عبر قانون انتخاب الرئيس لإقصاء شخصيات بعينها

العرفي: لا صحة لما يتردد أن النواب والدولة سيتعمدان عبر قانون انتخاب الرئيس لإقصاء شخصيات بعينها

 

رفض عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن يرهن البعض جدية مجلسي النواب والدولة، في التوافق حول القوانين بالالتزام بالمدى الزمني الذي أعلنه باتيلي، خاصة في ظل عدم التوصل إلى صياغة التشريع الخاص بالرئاسيات والتي تعدّ المعضلة الرئيسية، بحسب قوله.

ونفى العرفي في تصريحات نشرتها “الشرق الأوسط”، ما يتردد أن المجلسين سوف يعمدان عبر قانون انتخاب الرئيس، لإقصاء شخصيات بعينها من المرشحين المحتملين لخوض السباق.

وتابع العرفي، أن البرلمان مع إتاحة الفرصة لجميع المرشحين؛ إلا من ثبت تورطه في جرائم وبأحكام قضائية.  وااشف العرفي، أن مجلس الدولة وغذا كان لديه اعتراض على أي مرشح، فعليه توضيح وجه اعتراضه، لكننا نرفض أي محاولة لإقصاء أي شخصية؛ نظراً لارتفاع شعبيتها أو حظوظها في الفوز.

ويشكك الكثيرون، في جدية تعامل مجلس النواب مع مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات، خصوصا في ظل الهجوم الحاد من جانب عقيلة صالح، والعديد من أعضاء البرلمان على باتيلي خلال اليومين الماضيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى