أجرت “إيريني“، عمليات تفتيش على متن 25 سفينة مشبوهة، وصادرت شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وصرح الأدميرال ستيفانو توركيتو، قائد العمليات الجوية والبحرية للاتحاد الأوروبي المعروفة بـ”إيريني”، الأدميرال ستيفانو توركيتو، بأن التمديد للعملية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط هو تأكيد على “النتائج المهمة التي تحققت” حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وبحسب وكالة نوفا للأنباء، فإن، توركيتو، إن تأكيد ثقة الدول الأعضاء والمساهمة من حيث الموارد البشرية والمادية التي قررت الدول الاستمرار في ضمانها حتى عام 2025 لإيريني، لا سيما في الوضع الجيوسياسي الحساس الحالي، هو حافز إضافي لنا جميعًا بذل أقصى ما في وسعنا لأننا ندرك أهمية عملنا الهادف إلى حماية أمن أوروبا والاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا”.
وأكد لتوركيتو، استمرار النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا، إذا ومتى سمحت الظروف في ليبيا بذلك، بناء القدرات والتدريب لمؤسسات الدولة الأفريقية المسؤولة عن إنفاذ قانون سار البحري، إلى أن تكون قادرة على العمل بفعالية ووفقًا للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان في المياه الخاضعة لولايتها”.
ووفقًا لكالة “نوفا”، فقد جرت “إيريني”، منذ إطلاقها في الربيع مارس 2020، عمليات تفتيش على متن 25 سفينة مشبوهة، وفي ثلاث مناسبات، صادرت إيريني شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحولت السفن إلى ميناء في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وفي تسع مناسبات، رفضت تركيا السماح لأفراد عملية “إيريني” بصعود السفن المشبوهة، التي تحمل علمها، وتفتيشها.
وصعدت إيريني على متن 446 سفينة فيما يسمى بـ”النهج الودي” بموافقة قباطنتها. وحققت العملية أيضا في 1144 رحلة مشبوهة و25 مطارا و16 ميناء، وقدمت 41 تقريرا خاصا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، يشير معظمها إلى انتهاكات أو “انتهاكات محتملة” لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في غرب وشرق البلاد.
وأصدرت العملية 78 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وكالات إنفاذ القانون المختصة: تم تنفيذ 60 من عمليات التفتيش هذه بالفعل.
وفي 20 الربيع مارس، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط “إيريني” حتى 31 مارس 2025. تم اتخاذ القرار بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية.
