تقرير بعثة تقصي الحقائق يكشف جملة من الانتهاكات تواجه القضاء وتهدد سيادة القانون
كشف تقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا عدة انتهاكات لجهاز القضاء والعاملين فيه، معتبرا أنها تهدد سيادة القانون وتساهم في تقويض استقلالية القضاء؟
ورصد التقرير عدة اعتداءات استهدفت العاملين في القضاء في الفترة من 2016 إلى نهاية 2022.
ومن بين الانتهاكات التي رصدت الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ومحاولات الاغتيال التي طالت العديد من القضاة والمدعين العامين، بالإضافة إلى حالات منع المحتجزين من الاتصال بمحاميهم، واستبدال القضاة لتعديل نتيجة الأحكام، وتكييف الأحكام لخدمة مصالح معينة، إضافة إلى تورط الأمن القضائي في اعتداءات على العاملين في السلك القضائي .
ونوّه التقرير لامتناع الشهود والضحايا عن تقديم شكاوى رسمية خوفًا من الانتقام والاعتقال والابتزاز، نظرًا لانعدام الثقة في نظام العدالة.
وأشار التقرير إلى غياب التشريعات المحلية المختصة في حماية الشهود والضحايا، وعدم وجود قوة أمنية أو عسكرية ليبية قادرة على توفير الحماية الأمنية للمحاكم ومكاتب النيابة العامة والسلطة القضائية.
وعلى الرغم من كل ذلك وصف تقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا القضاء الليبي بـ “المتماسك نسبياً”.
