الانتربول يلغي مذكرة التوقيف الخاصة برئيس الليبية للاستثمار ويتجاهل ادعاءات الأمير البلجيكي

الانتربول يلغي مذكرة التوقيف الخاصة برئيس الليبية للاستثمار ويتجاهل ادعاءات الأمير البلجيكي 

أكدت صحيفة التايمز، إن إلغاء مذكرة توقيف رئيس الليبية للاستثمار، علي محمود، ضربة للأمير البلجيكي.

 وقالت التايمز في تقرير لها، إن قرار الإنتربول في ليون بالشطب النهائي، لطلب السلطات البلجيكية ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، على محمود بأنه ضربة للأمير البلجيكي.

وكان قد تقدم الأمير البلجيكي، لورين بطلبٍ من بلجيكا، نهاية عام 2021، لإصدار الإنتربول نشرة حمراء ضد رئيس الليبية للاستثمار، كما أصدرت الدولة مذكرة اعتقال أوروبية بحقّه، والتي من شأنها إجبار أي دولة أوروبية على تسليمه.

ولورين، 59 عامًا، هو الأخ الأصغر للملك فيليب، وينظُر إليه البعض على أنه الأمير الملعون لعدد من الأخطاء، ارتكبها.

ويعود الخلاف، وفق تقرير التايمز، مع رئيس صندوق الثروة السيادية الليبي، إلى عام 2011 عندما جمّد مجلس الأمن جميع الأموال التي تملكها أو تسيطر عليها الدولة، بعد مؤامرة فبراير.

وتابعت الصحيفة إن الأمير لوران ادّعى أنّ الصندوق السيادي الليبي، مدين بمبلغ 67 مليون يورو، وجاء قرار الانتربول الاخير ليتجاهل مذكرة الأمير البلجيكي بشأن دين مختلف عليه.

وكانت قد أكدت التايمز نفسها في تقرير سابق، في نوفمبر 2022، إن الأمير البلجيكي، متهم بمحاولة ابتزاز مسؤول مالي ليبي بشأن دينٍ مختلفٍ عليه بقيمة 67 مليون يورو.

واتهم علي محمود حسن، الأمير لورين بمحاولة استخدام سلطاته والتأثير على السلطات في بلاده، وإقناعها بإصدار بلاغ اعتقال، كي يواجه اتهامات في أوروبا، حتى انتهت الملاحقة بالقرار الأخير.