القيب يتهم جامعة عمر المختار بمخالفات قانونية ومالية وإدارية والجامعة تنفي وتطالب بالتحقيق
القيب يتهم جامعة عمر المختار بمخالفات قانونية ومالية وإدارية والجامعة تنفي وتطالب بالتحقيق
كشف وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة المؤقتة عمران القيب عن ” مخالفات قانونية وإدارية ومالية” ارتكبتها إدارة جامعة عمر المختار في البيضاء.
جاء ذلك في خطاب وجهه القيب لإدارة الجامعة أشار فيه للتضارب في الباب الخاص بالمهام والمرتبات؛ موضحا أنه تم صرف مرتبات أساتذة متوفّين، وأعداد من الأجانب والمغتربين الذين انتهت عقودهم منذ فترة طويلة؛ الأمر الذي تسبب في إهدار أكثر من مليون دينار.
وأشار الخطاب إلى أن المناقلة المالية من الباب الأول إلى الباب الثاني جرت خلافا للسياق القانوني المتبع، إضافة إلى عدم الالتزام بالتعاقد عن طريق المنصة الإلكترونية للتعاقدات، وفقا للتعليمات الصادرة بالخصوص.
وأوضحت الوزارة أن من بين المخالفات، التلاعب في المنظومة المالية للجامعة، والتي تشمل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمعيدين من حيث الأعداد والبيانات والأسماء، مع وجود عناصر أجنبية تعمل بعقود محلية طُبّق بشأنها التعديل المالي، إضافة إلى القيام بترقيات لموظفين دون استيفاء الدورة المستندية التي تنص عليها التشريعات النافذة.
في المقابل نفت جامعة عمر المختار ما جاء في الخطاب، معتبرة هذه التصريحات تهديدا ووعيدا وأنها جاءت نتاج “مزاجيات خاصة”.
وطالبت الجامعة هيئة الرقابة الإدارية بالتحقق من هذا الأمر الذي يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، معربة عن استعدادها لاستقبال لجان التحقيق من الجهات المختصة لمراجعة حوافظ المرتبات الصادرة عن الجامعة
ووصفت الجامعة هذه التصريحات بأنها لا تخدم المصلحة العامة، داعية جميع منتسبيها إلى مواجهة هذه التصريحات التي تهدد المؤسسة وكيانها، مؤكدة أنها لم تقم بصرف أي مرتب للمتوفين باستثناء موظف واحد توفي وهو على رأس عمله مع فريق الطلاب الممثل للجامعة في بطولة كرة القدم الخماسية للجامعات الليبية بمدينة الزاوية، لافتة إلى أن الوزارة أصدرت قرارا باعتباره شهيد واجب.
ونفت الجامعة صرف مرتبات لمن انتهت عقودهم، أو ترقية أي موظف دون محضر رسمي معتمد من اللجنة المختصة بشؤون الموظفين والتي يرأسها الكاتب العام للجامعة.
وأشارت الجامعة إلى أن إدارتها بدأت العمل في مارس العام الماضي ولم تبرم أي عقد ولم تعلن لجنة العطاءات بالجامعة عن أي عطاء منذ سنوات بسبب عدم توفر التغطية المالية اللازمة .
وعن التلاعب بالمنظومة المالية للجامعة، قالت إنها قامت بإجراء عملية المطابقة المالية مع وزارة المالية، وأنها كلفت مندوبا عنها للسفر إلى طرابلس عدة مرات لإتمام الإجراءات المالية بوزارة المالية، واصفة كلمة التلاعب التي وردت في تصريح وزارة التعليم العالي بالكلمة “الفضفاضة” وأنه يجب التحقق من هذا الادعاء قبل إلقاء التهم جزافا، بحسب وصفها.
كما نفت إدارة الجامعة وجود أي عنصر أجنبي يعمل بعقد محلي باستثناء الفلسطينيين، حيث يتم ذلك بناء على كتاب صادر عن إدارة القانون بوزارة العدل.
