رئيس الأعلي للقضاء: لن نتعامل مع أي مُخرج من المحكمة الدستورية أو من الدائرة الدستورية
رئيس الأعلي للقضاء: لن نتعامل مع أي مُخرج من المحكمة الدستورية أو من الدائرة الدستورية
قال رئيس المجلس الاعلي للقضاء، المستشار مفتاح محمد القوي، إن جميع أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا، متمسكون بوحدة واستقلالية السلطة القضائية كصفٍ واحد، وإنهم يشجبون الضغوط التي تهدف للنيل من نزاهة وحيادية أعضاء الهيئات القضائية، وبُعدِهم عن المماحكات والتأويلات.
وأكد القوي، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء بمقره في طرابلس، مع أعضاء الهيئات القضائية، إن المجلس الأعلى للقضاء لن يتعامل مع أيّ مُخرج سواءً من المحكمة الدستورية أو من الدائرة الدستورية. مضيفا: نحن الآن في حالة تنازع بين طرفين هما المحكمة الدستورية العليا والدائرة الدستورية، حيث يدّعي كلّ منهما الاختصاص
وتابع: عندما يحدث تنازع في الاختصاصات فيجب من الناحية القانونية ،أن نتجه إلى محكمة التنازع، والتي تَفصل في التنازع بين المحاكم العليا.
ونوه القوي، مثلاً محكمة التنازع في مصر تُشَكَّل من رئيس المحكمة الدستورية ونائبه، ورئيس محكمة النقض ونائبه، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ورئيس محكمة القاهرة الابتدائية. ولكن عندنا في ليبيا، فإن الجهة المعنية بالفصل في مسألة النزاع بين المحكمة الدستورية العليا والدائرة الدستورية هي نفسها مُتنازِعة، ولا توجد لدينا محكمة تنازع.
واختتم: كل الأطراف السياسية في البلاد تُخاطِبُنا بعدم الاعتراف بهذا الجسم القضائي أو ذاك.
