حكومة الوحدة تؤكد تواصلها مع لبنان لحل قضية هانيبال القذافي

حكومة الوحدة تؤكد تواصلها مع لبنان لحل قضية هانيبال القذافي

أكدت حكومة الوحدة المؤقتة حرصها الشديد على أن رفع المظالم عن الليبيين أينما كاوا بتعدد مشاربهم وانتماءاتهم وحماية حياتهم وحرياتهم هو حق أصيل كفلته الأعراف والمواثيق الدولية.

وأشارت الحكومة في تنويه لها أن وزارة العدل أوعزت لوكيل وزارة الخارجية ولأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة هذا الملف باتخاذ الإجراءات اللازمة والوقوف على الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها المواطن الليبي هانيبال القذافي، جراء احتجازه في لبنان تعسفيا منذ ما يقرب عن 10 سنوات.

وبين التنويه أن وزارة العدل ناشدت السلطات اللبنانية بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية مجددة تأكيدها بأنها على استعداد دائم للتعاون لحل القضية العالقة، مبدية اطمئنانها إلى أن القضاء اللبناني سيحقق العدالة وفقا للدستور والقوانين وسيتخذ قراره بالإفراج عن المواطن الليبي المحتجز.

ولفت التنويه إلى أن وزارة العدل قامت بالتواصل مع الحكومة اللبنانية التي لم تعترف بهذا التواصل، مدعية بأن الأمر منظور أمام الدوائر ذات الاختصاص، رغم أن بلد الحقوق والحريات الذي يحتجز فيه هانيبال صرف أنظاره عن التعدي الصارخ على حقه دون محاكمة طوال هذه المدة، علاوة على خطابنا لوزير العدل اللبناني وتقديمنا لطلبات لزيارة كل من دولتي لبنان وسوريا لإنجاز المفاوضات وتسوية المسألة بهذا الصدد.

وشدد التنويه إلى أن وزارة العدل بالحكومة لا تفرق بين أبناء الوطن الواحد وبأنها لا ترتضي المساس بكرامة أي من أبنائها أو تحويله لطرف في مساومات أو تصفية حسابات سياسية، مضيفة بأن سوح الفضاء الوطني مفتوح أمام كل من يحمل تظلما إزاء ليبيا.