تقرير عربي عن مصادر قضائية لبنانية: اكشفوا مصير الصدر نسلّمكم هانيبال القذافي
كشفت مصادر لبنانية، تسلّم القضاء اللبناني رسالة من وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن الأسبوع الماضي، تبدي فيها استعداداً لطرح ملف هانيال القذافي على طاولة التفاوض، وتقديم التعاون القانوني والإنساني توصلاً إلى حلّ يفضي لإطلاق سراح هنيبال.
ورأى مصدر قضائي لبناني، وفق تقرير نشرته الشرق الاوسط، أن الرسالة الليبية لم تبد أي رغبة في كشف مصير الصدر ورفيقيه، وكأن المطلوب تعاوناً لبنانياً بلا مقابل. مؤكدا: أن المحقق العدلي بملفّ الصدر القاضي زاهر حمادة لن يفرج عن هانيبال قبل تقديم الأجوبة والتوضيحات التي يملكها هنيبال ويرفض البوح بها والتي تسهّل ختم التحقيق وإصدار القرار الاتهامي.
وزعم المصدر أن هانيبال، كنز ثمين يختزن معلومات كثيرة عن هذه القضية،وإنه اعترف أمام المحقق العدلي صراحة أنه يعرف 30 شخصية ليبية في نظام والده كانوا في موقع القرار وعلى علاقة بخطف الصدر، كما اعترف أن الصدر ورفيقيه لم يغادروا ليبيا بخلاف الرواية الرسمية الليبية التي زعمت بأن الإمام ورفيقيه غادروا طرابلس إلى روما واختفوا هناك، وأقرّ بأن الصدر كان موضوعاً في الإقامة الجبرية في منطقة جنزور. بحسب مزاعمه.
وتابع: لا شيء يحرج المحقق العدلي زاهر حمادة حيال استمرار توقيف هنيبال،والذي يبدي أمام زوّاره أنه مرتاح الضمير حيال المضي باحتجازه ما دام يتكتّم على معلومات مهمّة، ويرفض الإفصاح عنها إلّا بعد الإفراج عنه.
وينتظر القضاء اللبناني، بحسب تقرير الشرق الاوسط، ورود رسالة من النائب العام الصديق الصور نشرها على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، موجهة إلى رئيس المجلس العدلي، القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، لعرض إطار تعاون وتبادل معلومات تسمح للقضاء الليبي باستجواب الأشخاص الذين يتهمهم لبنان بالتورط في خطف الصدر، مقابل تسليم هانيبال وإخضاعه للتحقيق وتزويد القضاء اللبناني بالاعترافات التي يدلي بها، غير أن المصدر القضائي اللبناني وبذات التقرير، أوضح أنه بإمكان ليبيا إرسال وفد لاستجواب هانيبال في لبنان، وليس تسليمه إلى بلاده.
