وسط مخاوف من أن تذهب التحقيقات الجارية الآن في درنة عبثا، ولا تطال المسؤولين الحقيقيين عن الكارثة.
أكد المحلل السياسي فرج فركاش، على ضرورة ألا يستثني التحقيق العادل والشفاف في كارثة درنة أحدا، فالمسؤولية بالتأكيد يجب أن تطال الجميع دون استثناء”.
ولفت فركاش في تصريحات صحفية، إن التحقيق المرتقب، يأتي محاولة لامتصاص غضب الشارع في درنة خاصة وليبيا عامة، وأنه لن يغير شيئا ولن يستطيع محاسبة أحد، لذلك يطالب كثيرون بتحقيق دولي أو أممي مستقل.
ويذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، طالب النائب العام الصديق الصور، فتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات التي ضربت درنة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة. فيما دعا الدبيبة، دعا هو الآخر النائب العام، لفتح تحقيق عاجل في أسباب انهيار السدين.
وشكل المجلس الأعلى للقضاء، كذلك لجنة تتكون من أعضاء بالمجلس للتحقيق والفحص في موضوع الكارثة التي حلت بدرنة، للوصول إلى النتيجة والحقيقة حول ما حصل والأسباب التي أدت إلى ذلك.
