لجنة 6+6: النسخة المحالة لمفوضية الانتخابات نهائية
أكدت لجنة “6+6” أن النُسخة المُحالة إلى مفوضية الانتخابات، هي النسخة النهائية دون أي تغيير، وأن التعديلات المتفق عليها “فنية” تهدف إلى تسهيل تنفيذ القوانين.
وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت ملاحظات فنية من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة وبعض الأحزاب، وتم النظر فيها وتدارك بعض الأخطاء باعتبارها لا تمس جوهر نقاط الاختلاف.
وقالت اللجنة في بيان لها إن البعثة الأممية شاركت عبر مستشارها للانتخابات أثناء صياغة القوانين، وتم أخذ ملاحظاتها الفنية الصرفة ضمن نصوص المشروعين، مضيفة أن ما توصلت إليه كان بناء على توافقات الحوارات السابقة، والتي رعت البعثة الأممية بعضها.
وأكدت لجنة 6+6 أن ما تم التوصل إليه هو أفضل ما يمكن الوصول إليه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولم يتدخل أحد في عمل اللجنة أو يفرض رأيه بالقوة.
وأوضحت اللجنة أن إلزامية الجولتين في الانتخابات الرئاسية كان ضروريًا لحل خلاف حول مسألة الجنسية، منوهة إلى أنه تم اعتماد هذا الأمر كحل وسط بين الطرف المُطالب بالتنازل عن الجنسية قبل الترشح، والطرف المطالب بالتنازل عنها بعد الفوز.
ولفتت إلى اعتماد اللجنة لتزامن الانتخابات أتى تنفيذا للتعديل الدستوري الـ13، الذي لقي ترحيبًا محليًا ودوليًا، وبناء على اتفاق سابق تحت رعاية البعثة الأممية.
وأرجعت اللجنة إلزامية تزامن الانتخابات، أتى لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة.
