ناقش اجتماع وزاري لحكومة الدبيبة، مجموعة من الحلول لتقليل الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، وتقوية قيمة الدينار الليبي، وذلك على خلفية الصعود المتواصل للدولار الأمريكي في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة.
وجاء ذلك، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2023م بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تحديد الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية وتقوية الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وتقديم دراسة بشأنها، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد على صفحتها على موقع فيس بوك.
واكدت اللجنة برئاسة الحويج، أن تحقيق المهام المسندة تتطلب ضرورة الموائمة بين السياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وهو ما يستدعي بالضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية الكفيلة بتحديد نسبة نمو الحقيقية للطلب على العملة الأجنبية طبقاً للمتغيرات الاقتصادية الدولية والداخلية الخاصة بالدولة الليبية وعمليات التوريد عبر المنظومة المصرفية والعرض في السوق الموازي وتبعات ذلك على القوة الشرائية للدينار الليبي.
وشددت: على ألا يكون ذلك، بمعزل عن المقارنة بين ميزان المدفوعات للعام الحالي والايرادات المتوقعة من العملة الأجنبية للعام المقبل وأهمية سد أو التقليل من العجز بينهما من أجل الوصول إلى المقترحات والحلول للمتطلبات الاقتصادية والنقدية والمالية للدولة.
