أوصى الخبير الاقتصادي عمر زرموح، بأن يكون رفع الدعم عن المحروقات بحدود 25 قرش مع ضرورة فرض الرقابة على الحدود ومحاولة تعزيز قيمة الدينار الليبي.
وأكد زرموح على ضرورة ترشيد الانفاق الحكمي والسعي للإصلاح السياسي، مرجعا عودة الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات إلى إشكالية التهريب، حيث أصبحنا نمول دول أخرى خارج ليبيا.
وأضاف “لست مع استبدال الدعم وليس في قاموسي، الدعم في 2022 زاد عن سنة 2021 بنسبة 78% وهذا هو الرقم المخيف الكبير الذي قد يرجع للتهريب وعوامل كثيرة وهذه الأرقام موجودة في تقرير ديوان المحاسبة”.
وأشار إلى أن الانقسام السياسي سبب شرخ كبير في مكونات الدولة ومؤسساتها ووضعها الأمني وخاصة في مراقبة الحدود، مؤكدا أن الحل للإشكالية عدم القبول برفع الدعم بشكل كلي لأنها عملية انتحار لأن الوقود مدخل مهم في كل شيء.
