ردت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على ما أعلنته وزير العدل من أن المواطن الليبي حقه مقدس بالنسبة لحكوم التطبيع، مشيرة إلى مذكرة تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة بالمخالفة للقوانين الليبية.
وأعتبرت المؤسسة تسليم المريمي لقوى دولية بالمخالفة لقوانين والتشريعات الليبية سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ ليبيا، من أجل استرضاء هذه الدولة للحفاظ على مركز السلطة.
وأضافت المؤسسة الحقوقية أن وزيرة العدل تناست هذه الحادثة التي صدمت الليبيين بل خرج رئيس حكومتها عبد الحميد الدبيبة يسوق التهم لمواطن ليبي بل نزع عنه وطنيته، وتعمد إهانة أسرته.
وسلطت الضوء إلى الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة التطبيع فيما يتعلق بقمع ومصادرة الحقوق والحريات العامة وحق التظاهر السلمي وحق العمل المدني والنقابي والانتهاكات الأخري المتصلة بالنزاعات المسلحة والحروب التي شهدتها مدينة طرابلس وكذلك الزاوية وغربان مؤخراً، وكذلك قمع وتقييد حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام ووسائل الإعلام المختلفة، وكذلك الإنتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق السجناء والموقوفين بالسجون التابعة لوزارتها.
طالبت المؤسسة الوطنية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة العقوبات الدولية بمحاسبة حكومة التطبيع، داعية لإنشاء آليات دولية للتحقيق في قضايا الإخفاء القسري والاختطاف وإدارة سجون سرية وتحت غطاء شرعية هذه الحكومة.
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن تصريحات وزيرة العدل تدل على فُقدان الوزارة لحياديتها وضياع سُلطانها لجهات أخرى خارج دائرة القضاء
