حقوق الانسان الليبية تحمل الكبير مسؤولية الأوضاع الصحية السيئة للمرضى الليبيين بالخارج
طالبت مؤسسة حقوق الإنسان الليبية، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بسرعة العمل على العدول عن الإجراءات التعسفية التي اتخذها بحق المواطنين الليبيين اللذين يتلقون العلاج بالخارج، وسرعة العمل على تأمين التغطية المالية اللازمة لهم، بما يراعي الطبيعة الاستعجالية للحالات المرضية الطارئة للمرضي اللذين يتلقون الخدمات العلاجيّة بالخارج، والتي لا تحتمل أي تأخير أو تعطيل في الإجراءات المالية.
وحملت المؤسسة، محافظ المصرف المركزي في بيان طالعته الجماهيرية، المسؤولية القانونية الكاملة حيال من يتهاون مع صحة أي مواطن فهي أثمن من أي إعتبارات.
وقالت: إنها تتابع، بقلقٍ بالغ سُوء الأوضاع الإنسانية والصحية التي يمر بها المواطنين المرضي اللذين يتلقون العلاج بالخارج بشكلٍ عام ومرضيّ الأورام السرطانية ومرضيّ ضمور العضلات وغيرهم منّ الأمراض المستعصية الأخرى. بعدما توقفت بمعظم المستشفيات والمصحات الطبية خدمتها العلاجيّة والطبيه لهم نتيجة لتراكم المستحقات المالية وتأخر سدادها في كل من مصر وتونس وتركيا، جراء إيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي لإجراءات التفويضات المالية الخاصة بهم، بمبرر وحجة وجود شبهات فساد إداري ومالي في ملف العلاج بالخارج.
وتابعت المؤسسة:”أن الاجراءات التي أتخذها محافظ مصرف ليبيا المركزي، تُشكل جريمة إساءة استعمال للسلطة ترتب عليها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والخاصة وجريمة الشروع في القتل، بالنظر إلى ما ترتب على تأخيره لتوفير التغطية المالية اللازمة للمصحات الطبية التي توفر الرعاية الصحية والعلاجيّة خاصةً للحالات الطارئة والحرجة التي أوقف عنها العلاج، وتمثل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة”. بحسب البيان.
