أصدر جهاز الأمن الداخلي، بيانا بخصوص اختطاف عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس بشير عريبي. قائلا: إنه فوجىء بعد حل أزمة الاعتصام والانتظام في الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا، بمن يسعون إلى إجهاض العملية التعليمية داخل جامعة طرابلس، يقودهم عضو هيئة التدريس بشير عريبي الموقوف.
وجاء بيان الجهاز على صفحته نصا كالتالي:-
كما أشرنا سابقا وانطلاقاً من دور الجهاز في الحفاظ علي الامن القومي للدولة وحقوق المواطنين، وحرصا على حسن سير العملية التعليمية وانتظامها.
وأردف الجهاز، ومن خلال متابعتنا لمطالب أعضاء هيئة التدريس بجامعاتنا وتلبية حقوقهم ومطالبهم التى كفلها لهم القانون ممن انتهجوا مسلك الوقفات الاحتجاجية وما ترتب عليها من سلبيات تمثلت في وقف العملية التعليمية على ابنائنا الطلبة.
وتنادت الموسسات الحكومية بالدولة، لحل هذه المشكلة فعقدت سلسلة من الاجتماعات وكان آخرها الاجتماع الذي تم مع النائب العام وممثلين عن الحكومة وتم التوصل الي تلبية مطالب أعضاء هيئة التدريس وإنهاء الاعتصام وعودة الدراسة.
وبناء عليه، بحسب البيان، عاد ابنائنا الطلبة إلى مقاعد الدراسة بالجامعات وبما يضمن تلقيهم للعلم ويوفر محصلة تعليمية تعود بالنفع على المجتمع ودون ان تضيع الفصول الدراسية لهذا العام.
وتاع البيان، إنه بالرغم من كل هذه الإجراءات الا اننا تفاجئنا بأن هناك بعض ضعاف النفوس مازالوا يسعون عن طريق التحريض لاجهاض العملية التعليمية وافشال العام الدراسي، حيث ظهرت هذه الدعوة في جامعة طرابلس يقودها “المدعو / بشير عريبي” من خلال تحريض أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة للاعتصام وإيقاف الدراسة بقصد تهديد الحكومة واجبارها على تنفيذ مطالبهم حسب زعمه.
وواصل: وقام بالتهجم على مؤسسات سيادية أمنية بالدولة بوصفها بأنها هيئات إرهابية وقمعية الامر الذي يعد جريمة ينطبق عليها نص المادة (195) من قانون العقوبات الليبي، واعتبارها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.
وتم الاستدلال مع المعني بالخصوص، واعترف بما نسب اليه واحيلت الواقعة الي مكتب النائب العام من حيث الاختصاص.
وحذر جهاز الأمن الداخلي، أن أي تصعيد غير قانوني يهدف الى إجبار الجهاز، لتلبية رغبات خاصة لن يكون له أي تأثير، وسيستمر الجهاز في سعيه الى صون امن الوطن والمواطن تنفيذا لاختصاصاته التي منحها له للقانون.
