أمرت سلطة التحقيق بحبس رئيس سابق للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون.
ونظر وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، مجالات تقارير فحص عقد صيانة مقر معهد جمال الدين الميلادي التابع للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون؛ فاستظهر المحقق إساءة المسؤول لسلطات الوظيفة الموكلة إليه؛ لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره؛ بتعمده صرف مليونين ومائتي ألف دينار لمصلحة أداة التنفيذ المتعاقد معها، رغم انتفاء تنفذ الأعمال محل التعاقد؛ فتسبب بفعله في إلحاق ضرر بالمال العام؛ وأسهم في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم حبساً احتياطياً.
