كشف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، أن اللجنة المالية اجتمعت بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لمناقشة مقترحه بخصوص تعديل سعر صرف الدولار عبر فرض ضريبة.
وأوضح الدغاري، في تصريح صحفي، أن اللجنة ستحيل المقترح إلى مجلس النواب للبتّ فيه، مؤكداً اتفاقهم على أن يستمر سعر الصرف المقترح مدة محددة لا تتجاوز السنة.
واستطرد: ” إنهم يعملون وفق مسؤولياتهم على الحد من الإنفاق وخفض سعر الصرف وإصدار ميزانية موحدة ووضع ضوابط تحافظ على احتياطات النقد الأجنبي.”
وأكد الدغاري، أن الانقسام الحكومي المؤسساتي هو سبب رئيسي للأزمات المالية والفساد، مشددا على أنه لابد من معالجته للعودة إلى السعر الرسمي المعقول والمقبول.
وشدد الدغاري على ضرورة معالجة كل الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة، وأن يتحكم المصرف في السوق لا السوق في المصرف.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي دعا، في خطاب له، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تعديل سعر صرف الدولار، واقترح أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار بعد فرض ضريبة نسبتها 27 في المئة
