خبير اقتصادي: تكليف عبد الصادق وزيرا للنفط فيما يزال عضوا بالمؤسسة فيه تعارض مصالح واضح
انتقد الخبير الاقتصادي محمد أحمد، تداخل الاختصاصات بين وزارة النفط ومؤسسة النفط، عقب تعيين خليفة عبد الصادق وكيل وزارة النفط، وزير للنفط والغاز بعد ايقاف محمد عون، مطالبا بوقف تكليفه نهائيا في مؤسسة النفط لتعارض المصالح.
وجاءت تدوينة محمد أحمد على صفحته على موقع فيس بوك كالتالي:-
قرار التعيين لم يشير إلى أي مرجعية قانونية في ديباجته. ألا أن الافتراض هو أن القانون الساري هو المرجع في مثل هذه القرارات.
وتابع:”القانون الساري في مثل هذه الحالة هو قرار رقم 10 لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، والذي ينص على تبعية المؤسسة الوطنية للنفط إلى “وزير النفط. واردف: خليفة عبد الصادق من ضمن مسؤلياته الحالية، كونه عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وفي هذا تعارض مصالح واضح، ويحتاج إلى توضيح قانوني أو إعادة دراسة قرار التكليف، فلا يصح أن يكون الوزير تابعا لرئاسة المؤسسة التي يجب أن يكون مشرفا على أعمالها أمام الحكومة، وهذا يقتضي إيقاف عمله كعضو لجنة إدارة في المؤسسة نهائيا وليس مؤقتا، من ناحية الحوكمة الرشيدة، كما أعتقد نظرا لحساسية المنصب، حتى لا يتاح لشاغل منصب الوزارة أن يستغل الوظيفة لصالح المؤسسة التي سيعود لها بعد الفترة المؤقتة.
