حمزة تعليقا على رواية الأمن الداخلي بشأن واقعة مقتل سراج دغمان: “كاذبة”

حمزة تعليقا على رواية الأمن الداخلي بشأن واقعة مقتل سراج دغمان: “كاذبة” 

انتقد رئيس مؤسسة حقوق الانسان الليبية، أحمد عبد الحكيم حمزة، الرواية الكاذبة التي قدمها جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الشرق المنبثقة عن مجلس النواب بشأن واقعة قتل الناشط السياسي والأستاذ الجامعي سراج دغمان.

وجاءت تدوينة حمزة على صفحته على موقع فيس بوك كالتالي:-

تابعت الرواية الكاذبة، التي قدمها جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي بشأن واقعة قتل الناشط السياسي والأستاذ الجامعي- سراج دغمان، والذي توفي في ظروفاً جد غامضة بعد اعتقاله ومعه مجموعة من الأكاديميين منذ اكتوبر العام الماضي بدون عرض على النيابة العامة، وكان متوقعاً لدينا هذا التبرير الغير مستساغ لملابسات وأسباب وفاة المعني وهو تبرير غير مقبول للقتل.

وتابع حمزة، هذه رواية الطرف المتهم والذي لا يمكن أن يكون ذاته القاضي والحكم والجلاد، نحن بحاجه إلى الإستماع إلى رويات كل الأطراف وهم النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي، من خلال نتائج التحقيقات التي نعول على المحامي العام بنغازي إجراءها، وخاصةً انها ليست الحالة الأولى من نوعها، وأنما خلال الشهرين الماضيين سبقتها حادثة قتل لاعب كرة القدم في بنغازي وهي وقائع وفاة تحت التعذيب من قبل جهاز الأمن الداخلي بنغازي قضي فيها اللاعب والمدرب السابق بنادي الهلال “عادل قادير” نحبه تحت التعذيب الجسدي من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي بمدينة بنغازي، وذلك بعد اعتقاله واختطافه بتاريخ 17 يناير الماضي بمدينة بنغازي.

وأضاف حمزة، لا أحد يدخل وكر الإجرام ذاك، ويُفكّر في الهروب منه من شدّة التحصين، وخصوصًا من شخصية كسراج دُغمان رحمه الله.

وطرح أحمد عبد الحكيم حمزة عدة تساؤلات وهي:-

من هو عضو النيابة الذي أوعز بايقافهم والتحقيق معهم بالأساس، وهل فعلاً تم عرض المعتقلين على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازهم وصحة الاتهامات السياسية الموجهة إليهم؟ ولماذا تم الإبقاء عليهم في مركز ضبط الواقعة وهو مقر جهاز الأمن الداخلي طوال هذه الفترة وهو أمر مخالف لما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية الليبي، ولماذا لم يقوم عضو النيابة العامة باحالتهم إذا ما كانوا متهمين بحكم القانون إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل وأين محضر استدلالات وتحقيق النيابة العامة؟ وأوامر التمديد بحبسهم في مركز ضبط الواقعة طوال هذه الفترة، ولماذا لم يتم عرض جثمان الضحية على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة؟ وإذا ما تم عرضه يجب نشر نسخة منه، كما يجب فتح تحقيق شامل ومستقل من جانب المحامي العام بنغازي، وهو من يعلن عن نتائج التحقيق وليس المتهم في القضية هو من يصدر روايته حوّل الواقعة بهذا التبرير السخيف والمستهلك والذي كان متوقع منذ الساعة الأولى للحادثة.

واختتم، هذه تساؤلات تطرح نفسها بكل قوة وتستوجب الإجابة عنها بكل وضوح.