استنكرت وزارة العدل بحكومة التطبيع الأوضاع المزرية لاحتجاز الرهينة الكابتن هانيبال القذافي في لبنان، مطالبة بالإفراج عنه
وقالت وزارة العدل، في بيان، ” تابعنا ما تناقلته وسائل الإعلام حول الظروف التي يمر بها الكابتن هانيبال القذافي بدولة لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية”.
وطالب البيان، السلطات اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق المراعية بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وأدميته.
وشدد البيان على ضرورة الإفراج عن الكابتن هانيبال القذافي دون أي قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها.
وأعرب البيان عن أمله أن تحظى الحكومة بردود رسمية من الجهات المعنية بلبنان تفيد بتحسين ظروف اعتقاله خلاف لما عليه الوضع الراهن.
وأكد البيان، أن الوزارة ستتابع مستجدات أوضاع هانيبال القذافي وستكون على تواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية بمسؤولياتها حياله.
