أعلنت النيابة العامة، حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى البرتغال والمراقب المالي بتهمة الاستيلاء على 815 ألفًا و667 يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها أمس إنها أجرت تدابير متعلقة بتحقيق سلوكات أتاها القائم، السابق، بأعمال بعثة ليبيا لدى البرتغال؛ ورَقِيبٍ سابق على إدارة المال العام في البعثة.
ونظرت النيابة، مجالات تقارير ديوان المحاسبة، التي أظهرت الظروف الملابسة لواقع الاستيلاء على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية لدى الدولة المعتمد لديها.
واستدل وكيل النائب العام، على تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إلى المسؤوليْن؛ كان أظهرها ممارستهما سلوكاً غير عادل راما من خلاله الاستيلاء على الأموال العمومية؛ بتعمُّدهما التصرّف في 815 ألفاً و667 يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين، بتحويلها إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في تونس؛ إجراءً لدَيْنٍ غابت عنه مستندات أو فواتير استشفاء تُثبِت تلَقِّي الخدمة العلاجية المقابلة له؛ فنتهى المحقق إلى حبس المتهمَيْن احتياطياً على ذمة التحقيق .
