ازمة العملة في ليبيا وانخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية مستمرة دون إيجاد حلول ناجعة لها، بل إنها في تصاعد مستمر.
هذه الأزمة وفق آراء محللين سببها السياسيات الاقتصادية المتردية التي تطبقها الدولة، والفساد، وعدم الأخذ بآراء الخبراء المحنكين أو حتى الاستفادة من تجارب الآخرين المماثلة، بل حتى الاستفادة من تجربة سابقة لليبيا مماثلة.
وفي هذا الصدد كانت ليبيا قد مرت عام 1986 بأزمة توفر العملة الأجنبية، بسبب هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها، الأمر الذي تسبب في وقف المشاريع في البلاد والاقتصاد على المشاريع التنموية الضرورية كالنهر الصناعي العظيم، وحينها قررت حكومة عزوز الطلحي حينها وقف الاستيراد لتوفير العملة.
وتكررت الأزمة في أوائل التسعينات في عهد أبو زيد دوردة، وتكرر اتخاذ نفس الموقف بشأن الاستيراد الذي اقتصر على المنتجات الأساسية والمنتجات التموينية، وجرى توفير السلع في الجمعيات الاستهلاكية، وكان من بين السلع الغذائية التي أوقف استيرادها الموز، والذي وفرته الدولة في الجمعيات.
الحكومة في النظام الجماهيري اعتمدت على أن الاستيراد سيؤثر على الإيراد من النقد الأجنبي وهذا سيضع الدولة بين خيار العجز واستهلاك الاحتياطي النقدي ومن ثم الدخول في دوامة كبيرة وهي التي تعيش فيها اليوم.
ليبيا اليوم تعاني ارتفاع سعر الصرف للعملة الأمر الذي انعكس على أسعار المواد الأساسية والتموينية التي يحتاجها الليبيين، في مقابل أن دخل الفرد الليبي في عام 1975 كان أعلى من دخل الفرد في بريطانيا وأعلى بمرتين من الفرد في إيطاليا والسعودية وسنغافورة.
وسط الواقع المرير يمكن ملاحظة أن العلكة والحلويات يتم استيرادها من الخارج، في مقابل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية التي أرقت المواطن الليبي في كل مكان.
