فساد جديد.. النائب العام يقرر حبس رئيس الوطنية للتنمية والاستثمار في مشروع بقيمة 2.8 مليون دولار

فساد جديد.. النائب العام يقرر حبس رئيس الوطنية للتنمية والاستثمار في مشروع بقيمة 2.8 مليون دولار 

قرر مكتب النائب العام حبس رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار والمدير التنفيذي للشركة على خلفية قضية فساد في مشروع قيمته أكثر من 2.8 مليون دولار.

وكان قد أخذ نائب النيابة، بمكتب النائب العام، في استقصاء مجالات تقارير طويت على دلائل تشير إلى اِخْتِلالِ صاحب إدارة عقد أبرمته الشركة مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الإنشاءات، لغرض تنفيذ مشروع الغيران الجنوبي، وفق بيان طالعته “الجماهيرية“.

واستدل المحقق على تَخَطِّي القواعد الحاكمة لإدارة أموال الشركة، بتعمد المتهميْن صرف مليونين وثمانمائة واثنين وأربعين ألف دولار لفائدة الأداة المتعاقدة معها دون قيام هذه الأخيرة بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها كلها؛ ما تسبب في ضرر جسيم بالمال العام؛ رأى معه المحقق حبس المتهمْين احتياطياً على ذمة التحقيق .