أكدت منظمة الأمان المختصة بمناهضة التمييز العنصري في ليبيا، أنه يتم تبرير القمع وتوظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة الليبية.
وأشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، إلى أن دراسة كشفت استغلال التدابير التشريعية مثل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 ومواد محددة في قانون العقوبات الليبي لتجريم حرية التعبير والتجمع.
وأضافت المنظمة في بيان لها أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة للقمع المتعمد للحريات المدنية في ليبيا بين عامي 2020 و2024، وركزت الدراسة على كيفية استهداف الهيئات والسلطات الحكومية في شرق وغرب ليبيا للأفراد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منهجي عن طريق الترهيب القانوني، والاستخدام الاستراتيجي للخطاب الأمني والديني لتبرير هذه الأعمال.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم دراسة 45 حالة وجميعها أمجت استغلال القانون في قمع الحريات.
