طالب رئيس مجلس الدولة الإخواني محمد تكالة، مصرف ليبيا المركزي، بعدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري على النحو الذي صدر به العدم مشروعيته.
ودعا تكالة المركزي إلى ضرورة التقيد بموقفهم الرافض لإقراره، والذي يأتي تمسكا بإعمال صحيح القانون وانحيازا إلى مصالح الوطن والمواطن.
وحمّل المركزي المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لما يرتبه هذا العبث من تداعيات سياسية واقتصادية تفاقم من أزمة البلاد وتوسع من هوة الخلاف، فضلا عما سترتبه هذه المواقف المتباينة من آثار على الاستدامة المالية للدولة وسير العمل بمرافقها وأجهزتها.
واعتبر تكالة في خطابه الموجه للمركزي اعتماد مجلس النواب قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة، بعرض مشروع قانون الميزانية على مجلس الدولة لإبداء الراي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ملتزما وفي حال عدم قيامها بالمطلوب الامتناع عن مناقشته، وهو مالم يقع
وأشار تكالة إلى رفض مجلس الدولة ما تقرر في جلسة مجلس النواب واعتبارها غير منتجة لأي أثر قانوني لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية العام للدولة، طبقا للتشريعات النافذة.
