المفوضية تصدر بيانا بشأن مرحلة تسجيل الناخبين للمجالس البلدية وتؤكد: الإقبال فاق خططنا

المفوضية تصدر بيانا بشأن مرحلة تسجيل الناخبين للمجالس البلدية وتؤكد: الإقبال فاق خططنا 

أصدرت المفوضية العليا للانتخابات، بيانا بشأن مرحلة تسجيل الناخبين، وفتح باب الاعتراض والطعون على سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى.

وجاء نصا كالتالي:-

مع نهاية السبت الموافق 13 يوليو 2024 أقفلت منظومة تسجيل الناخبين، معلنة نهاية اهم مرحلة من مراحل العملية الانتخابية مسجلاً. عدد (210,545 ناخباً منهم (149,233) من الرجال، و(61,312) من النساء، وهو عدد فاق توقعات الخطط التي وضعت لتنفيذ هذه المرحلة نسبة إلى عدد سكان تلك البلديات.

ولفتت المفوضية، الى حرصها على إتاحة الفرصة لمواطني البلديات المستهدفة للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التمديد لفترتين زمنيتين متتاليتين حققتا إقبالاً ملحوظاً على التسجيل وذلك تعبيراً عن ارتفاع مستوى الوعي لدى مواطني تلك البلديات بأهمية المشاركة وممارسة حق التصويت واختيار من يمثلهم في دوائر صنع القرار.

وستعمل المفوضية، على نشر القوائم الأولية لسجل الناخبين في مراكز الانتخابات التي سجل بها الناخبون على مدار (3) ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2024.

وطالبت المفوضية، كل من سجل ضرورة التوجه إلى مركز الانتخاب الذي سجل به للتأكد من إدراج اسمه في القوائم بشكل صحيح، أو ملاحظة وجود خطأ يستوجب اتخاذ إجراء حياله من قبل المفوضية، فما عليه إلا أن يتقدم بطلب وفق النموذج المعد إلى لجنة الاعتراضات والشكاوى) في مكتب الإدارة الانتخابية التابع للمفوضية الواقع في نطاقه مركز الانتخاب المسجل به والمشرف على انتخابات البلدية، كما يمكن الاستعانة بـ (مركز المساعدة (1441) للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص الاجراءات التي يجب اتخاذها حيال أي خطأ قد ورد بتلك القوائم أو الاعتراض على ناخب آخر ورد اسمه بالمخالفة للإجراءات المحددة للعملية

الانتخابية.

وأعرب مجلس المفوضية عن الامتنان لكل من ساهم في نجاح هذه المرحلة من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات إعلامية ونشطاء ونخب، كان لهم دور في تحفيز المواطن على أن يكون له دور ايجابي في التقدم بمجتمعه المحلي.

واختتم البيان، إن هذه الانتخابات لها دلالة رمزية تتعدى التداول السلمي على السلطة إلى ترسيخ مبدأ السيادة والوحدة الوطنية التي صار الليبيون يتساءلون عن مصيرها منذ سنين.

ودعت المفوضية، للتمسك بهذا المسار، حتى نثبت للداني والقاصي أن هذا الشعب من حقه أن يقول كلمته، ويقرر مصيره من خلال دستور ينظم كيان دولته ويفتح آفاقاً جديدة المستقبل يزخر بالرخاء والنماء.