بنود مسار الحكم المحلي في خارطة تنفيذ القوانين الانتخابية

تشمل خارطة المرحلة التمهيدية لتنفيذ القوانين الانتخابية التي وضعها أعضاء من مجلسي النواب والدولة الإخواني مسار الحكم المحلي.

وناقش توزيع الموارد بحيث يكون للحكومة المركزية من مخصصات التنمية 40%، والبلديات 60%، كما ناقش المسار ذاته المخصصات السيادية المتعلقة بتخصيص الموارد لتنفيذ المشاريع ذات الطابع الوطني والاستراتيجي والمشتركة بين مختلف المناطق، وأن تتولى الوزارات مهام المتابعة والإشراف والاعتماد الفني للمشاريع المنفذة بالبلديات.

ويشمل مسار الحكم المحلي الحد من المركزية وتوسيع المشاركة حيث تنشأ دواوين للحكومة بمدينتي بنغازي وسبها تتولى الإشراف على مشاريع وبرامج الحكومة ويصدر قرار عن مجلس الوزراء بتحديد مهامها وتنظيمها.

ولفتت مادة الحد من المركزية إلى أنه يمكن لوحدات الحكم المحلي أن تقيم شراكات بينية مع وحدات أخرى لتنفيذ مشاريع، ولها أن تقيم مناطق اقتصادية فيما بينها.

وفي مسار الحكم المحلي مادة حول الشفافية ومحاربة الفساد، وفيها تتولى الحكومة إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتم العرض من خلاله العطاءات الحكومية التي تتجاوز قيمتها (500) ألف دينار ويشمل ذلك عرض العطاءات المحلية المزمع التعاقد عليها من قبل البلديات.