الكشف عن تعرض مسؤولين بالمركزي لتهديدات من أطراف مجهولة
الكشف عن تعرض مسؤولين بالمركزي لتهديدات من أطراف مجهولة
أصبح مصرف ليبيا المركزي أحد عناصر الصراعات السياسية في ليبيا، حتى وصل الأول لتلقي مسؤوليه تهديدات من أطراف مجهولة.
وأفادت صحيفة العربي الجديد، أن إدارة المصرف باتت قلقة بعد وصول تداعيات التجاذبات السياسية خاصة المتعلقة بخلافات البرلمان مع حكومة الدبيبة إليهم، الأمر الذي دفع اثنين على الأقل من موظفي البنك للتوجه إلى النائب العام لطلب التحقيق، مصحوبين بشواهد وأدلة التهديدات، خاصة تسجيلات صوتية من هاتفيهما.
وكشفت الصحيفة أن التهديدات لا تتصل بوظائفهم بل بشخوصهم، لأنها ترتبط بما يدور في الكواليس السياسية من مساعٍ لوقف الكبير عن عمله، حيث استندت التهديدات إلى تحفظهم على قانونية قرار إيقاف الكبير، الذي كان يتم التحضير له.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأوساط السياسية في طرابلس كانت تتحضر لإصدار قرار من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بتعيين محافظ جديد بديلاً عن الصديق الكبير، إلا أن العديد من الاتصالات التي جرت بشكل كثيف محلياً ودولياً حالت دون صدور المرسوم.
واعتمد قرار الرئاسي على تقارير لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية، حول تصرف الكبير في جزء من وديعة ليبية لدى إحدى الدول الصديقة لليبيا دون غطاء قانوني.
ولفتت الصحيفة تصرف الكبير يُهدد قوة ضمانات استرداد ما تبقى من مبالغ الوديعة لدى تلك الدولة، موضحة أن تصرف الرئاسي جاءت بدفع من الدبيبة الذي تدور بينه وبين الكبير، منذ فترة، خلافات كبيرة.
وقد تم إرجاع تبعية مكتب استرداد أموال الدولة الليبية من الحكومة إلى الرئاسي، ضمن إجراءات عاجلة تخول المجلس بالتحرك في القضية وإصدار مرسومه بتعيين بديل عن الكبير.
ونوهت الصحيفة إلى تراجُع المنفي عن قراره جاء بعد اعتراض عضوي المجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي، حيث تقتضي قرارات المجلس أن تصدر باجتماع أعضائه.
