الليبي للدراسات الأمنية يطالب المواطن الأمريكي خليفة حفتر بإيضاح طبيعة لقاءات السفراء وتطرقها للمؤسسة العسكرية
كشف المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، الدور المخابراتي للسفراء في ليبيا، وتجاوزهم لدورهم الدبلوماسي.
وقال المركز الليبي، في دراسة رصدية على مدار أكثر من 3 سنوات إن: “تحركات السفراء خاصة التابعين للدول الكبرى والمتحكمة في مجلس الأمن والمتنفذة في القرار، تعدّت الدور الدبلوماسي إلى تدخل واضح وسافر أحيانا”، مبينا أن ضعف المؤسسات الليبية والدولة بشكل عام هو ما سمح بحدوث كل هذا.
وأكد المركز، أن هذا الأمر ينطبق على جميع السفراء، خاصة الأمريكي والبريطاني والفرنسي والروسي والتركي والإيطالي والألماني وغيرهم، وجميعهم انتهك صلاحياته وتجاوزها لدور سياسي وتنفيذي ومخابراتي أحيانا.
وطالب المركز المواطن الأمريكي خليفة حفتر بضرورة إيضاح طبيعة لقاءات السفراء وتطرقها للمؤسسة العسكرية، داعيا اياه لكشف ما يجري بخصوص ملفات إعادة الإعمار في الشرق الليبي والآليات المتبعة لمنح الدول وسفرائها العقود والامتيازات للشركات التابعة لبلادهم، وما تحققه من منفعة لليبيا.
وأوصى المركز، بمنع زيارات السفراء للمناطق ذات الطبيعة العسكرية أو المناطق الحدودية، والاكتفاء بتقديم تقارير دورية تنشر عبر الصفحات والقنوات الرسمية، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي الليبي.
وطالب المركز مستشار الأمن القومي بضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية ولجنة الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والدولة، الإخواني بشأن تحركات السفراء، ومنع طرح أي رؤى تخص الشأن الأمني المحلي.
وتساءل المركز، ما دخل سفير أجنبي بنشاطات ورؤى واستراتيجيات مؤسسة ليبية سيادية؟، وما علاقته بديوان المحاسبة أو الشفافية أو آليات عمل المؤسسة الليبية المنوط فقط بمحاسبة المسؤول الليبي لا الفرنسي؟.
واعتبر المركز، ممارسات وتحركات وتصريحات هؤلاء السفراء مخالفة لكل الأعراف والمهام الدبلوماسية، وتجاوزتها إلى عمل تنفيذي وسياسي ومخابراتي وتهديدي.
وشدد المركز، على أن هذا الأمر يتطلب وقفة من المؤسسات الليبية المنوط بها ذلك على رأسها وزارة الخارجية، وقبلها الحكومة والرئاسي.
وأوصى المركز، وزارة الخارجية، بالنظر في تحركات ولقاءات السفراء وتصريحاتهم، وعليها مطالبتهم بتقديم تقارير دورية عن طبيعة اللقاءات والشخصيات والمحاور المطروحة، التزامًا باتفاقية فيينا، وشروط ليبيا للانضمام إليها.
ودعا المركز المجلس الرئاسي لضرورة متابعة وزارة الخارجية في منحها تصاريح تحركات السفراء، والتشديد على ضرورة تواصل وتنسيق السفراء الأجانب مع الوزارة فقط في هذه التحركات.
كما أوصى المركز حكومة التطبيع بمتابعة وزارة الخارجية والوزارات الأخرى ورؤساء المؤسسات السيادية ومساءلتهم في طبيعة لقاءات السفراء مع مؤسسات مثل الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والمصرف المركزي.
ورأى المركز، أنه على الحكومة مطالبة هذه المؤسسات بتقديم تقارير واضحة ودقيقة عن نتائج ومخرجات هذه اللقاءات، مؤكدا أنه يجب التشديد على المسؤولين في الحكومة بعدم إجراء أي لقاء مع سفراء أجانب إلا في حضور وزارة الخارجية أو ممثل للحكومة وبعد أخذ إذن رئاسة الوزراء ذاتها.
وحث المركز، المؤسسات السيادية خاصة المصرف المركزي ومؤسسة النفط بعدم استعراض أو طرح رؤى أو إحصاءات سرية تخص مؤسساتهم في أي لقاء مع السفراء، وعليها اعتماد استراتيجية التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي.
