الشكري يشترط توافق النواب والدولة لتفعيل قرار تسميته محافظا للمركزي

الشكري يشترط توافق النواب والدولة لتفعيل قرار تسميته محافظا للمركزي

اشترط محمد الشكري توافق مجلسي النواب والدولة الإخواني لتفعيل قرار تسميته محافظا لمصرف ليبيا المركزي.

وأكد على وجود تجاذبات ومماحكات سياسية بين المجلسين وتصريحات بشأن ضرورة توافقهما منذ صدور قرار مجلس النواب رقم 3 للعام 2018، بتكليفه بمهام محافظ المصرف، وتأديته القسم القانونية بعدها.

وأشار الشكري إلى أنه تلقى الكثير من الاتصالات لتمكينه من منصبه بطرق لا تتوافق مع مبادئه، فترك الجمل بما حمل حفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على حرية البلاد في إدارة الأموال في الخارج وتمكين الشعب من الاستفادة منها في تدبير أحواله المعيشية وتوظيفها لخلق تنمية مستدامة منشودة.

وأضاف “لن أبخل على وطني بجهدي وعملي وخبرتي مستعيناً بكفاءات ليبيا وخبراتها لوضع حد لأزمات تنهك أهلنا مثل سعر الصرف والسيولة ومحاربة التضخم وتفعيل أداء القطاع المصرفي ليقوم بدوره المنشود، على أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين السارية والاتفاقات الموقعة”.

وأكد قائلا “تاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءا من هذا العبث والله إن قطرة دم واحدة من دم أبنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية.. اللهم إنني بريء مما يفعل الظالمون”.