أكدت لجنتا الأمن القومي بمجلسي النواب والدولة الإخواني، ضرورة دعم المسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وطالبت اللجنتان، في بيان مشترك، البعثة الأممية بإطلاق حوار بين مجلسي النواب والدولة الإخواني، يفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، لإجراء الانتخابات.
ودعا البيان، السلطات الليبية إلى تطبيق النصوص القانونية على كل من سعى لوضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت سيطرة أجنبية.
ورفض البيان، التواجد الأجنبي العسكري، داعيا اللجنة العسكرية “5+5” لتفعيل وتنفيذ نصوص اتفاقية وقف إطلاق النار.
وأدان التعدي على مصرف ليبيا المركزي، واقتحامه بالقوة، وتغيير إدارته بدون سند قانوني، وخارج منظومة التشريعات الوطنية، مما قد يُشكل تهديدًا للأمن القومي وكيان الدولة.
ودعا البيان، إلى تشكيل لجنة فنية من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين والأمنيين، لإخراج ليبيا من الفصل السابع، ورفع كافة القيود الماسة بالسيادة الوطنية.
