النواب ردا على الرئاسي: صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا له مبرراته بعد تعطل الدائرة الدستورية 7 سنوات
أكد مجلس النواب أن المحكمة العليا لا ولاية لها في نظر الطعون الدستورية بعد صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وجاء ذلك في بيان من جانب مجلس النواب، على ما دعا إليه المجلس الرئاسي من ضرورة إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا.
واوضح مجلس النواب، أن الحكم الصادر من الدائرة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، هو حكم معدوم والحكم المعدوم لا حجية له ويكفي تجاهله كما استقر على ذلك الفقه والقضاء.
وتابع مجلس النواب، ان صدور قانون بإنشاء المحكمة الدستورية له مبرراته في المرحلة الحالية لعدة أسباب أهمها ان الدائرة الدستورية توقفت عن العمل منذ 2014 إلى 2021 أي مدة سبع سنوات فكانت قضاءً معطلاً، رغم وجود عشرات الطعون التي لم يتم إدخالها في جدول الجلسات وان تحديد الجلسات يتم انتقائياً دون مراعاة الأولوية، كما انه من البديهيات ان الولاية في القضاء هي من النظام العام حيث انه منذ صدور القانون رقم 05 لسنة 2023م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا فان المحكمة العليا فقدت ولايتها في النظر في الطعون الدستورية، بعدما صدر القانون ونشر بتاريخ 29 / 03 / 2023م ومن ذلك التاريخ فأن محكمة النقض ( العليا سابقاً ) لا اختصاص لها وان أي قرار أو حكم يصدر عنها هو عمل مادي معدوم لا اثر قانوني له يكفى تجاهله وعدم الاعتداد به دون حاجة الى الطعن فيه او رفع دعوى ضده.
