الفيتوري: الأمم المتحدة فتحت ليبيا أمام التطفل الأجنبي والمقاتلين الأجانب

الفيتوري: الأمم المتحدة فتحت ليبيا أمام التطفل الأجنبي والمقاتلين الأجانب

أكد الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الفيتوري، في مقال بصحيفة “ميدل إيست مونيتور”: الأمم المتحدة فتحت ليبيا أمام التطفل الأجنبي والمقاتلين الأجانب

وأوضح أنه بين فبراير 2011 ويناير 2025 اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 44 قرارًا متعلقا بليبيا.

واضاف كان القرار الأول رقم 1970، الذي صدر في 26 فبراير 2011، مؤكدًا من جديد التزام مجلس الأمن الدولي “القوي” بـ”سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية”.

وتابع أنه في فقرة أخرى، يحيل القرار الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حين يسرد المرفق الثاني الحكومة الليبية بأكملها، بما في ذلك الراحل معمر القذافي نفسه، للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن ذلك كان بعد أسبوعين فقط من بدء المشاكل التي من شأنها أن تؤدي إلى الإطاحة بحكومة القذافي وقتله في نهاية المطاف بعد أشهر.

ورأى الفيتوري أنه على أرض الواقع، جميع قرارات مجلس الأمن هذه تشجع ضمنيا وصراحة جميع أنواع التدخلات في ليبيا، فقط لاكتشاف أن مثل هذه التدخلات تضر بتقدم ليبيا نحو السلام والاستقرار.

ومع مرور السنوات خرجت ليبيا عن السيطرة مع الفصائل التي تقاتل من أجل الثروة والسلطة، واستمر مجلس الأمن في اعتماد المزيد من القرارات على الرغم من تراكم جميع أنواع المشاكل التي جعلتها جميعا غير فعالة في نهاية المطاف.

وأكد أن جميع القرارات كانت لا تنص على أي نوع من المساءلة لأولئك الذين ينتهكونها، على الرغم من أن المخالفون معروفون جيدا، ويشملون جميع حاملي حق النقض التابعين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقريبا، وهم يكسرون القواعد ذاتها التي صوتوا لها، بشكل مثير للاشمر في بعض الحالات، ويفلتون من العقاب، ومع ذلك، فإن مجلس الأمن لا يسميهم، ناهيك عن توبيخهم أو اتخاذ أي تدابير ضدهم كأمثلة لردع الآخرين.

واتهم الفيتوري على مدى السنوات الـ14 الماضية، جعل مجلس الأمن إنشاء المزيد من “الآليات” و”الكيانات” لمساعدة ليبيا غاية في حد ذاتها.

وتشترك جميع هذه الكيانات والهياكل تقريبا في شيء واحد، لا يتم تمثيل ليبيا في أي منها، وإذا حصلت على مكان على أي طاولة، فعادة ما يتم سماعها ولكن لا يتم الاستماع إليها.

وأكد الفيتوري أن الليبيين مستاءون من مستوى التدخل الأجنبي في شؤونهم الداخلية، ومع ذلك لا يبدو أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يسمع مخاوفهم.