“محلل السياسي”: الدبيبة عمل على “تعطيل الانتخابات” الرئاسية في 2021 وتعقيد المشهد السياسي يُهدد باندلاع أزمة جديدة في قطاع النفط
قال الباحث والخبير السياسي، محمد صادق، إنه في تطور يعكس عمق الانقسام السياسي بين شرق ليبيا وغربها تواجه خطط نقل المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس إلى بنغازي معارضة شديدة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويُهدد باندلاع أزمة جديدة في قطاع النفط، شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.
وأضاف صادق، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الحدث”، أنه تصاعدت حدة الأزمة في 6 يناير 2025 عندما استدعى مجلس النواب ، برئاسة عقيلة صالح، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لتوضيح أسباب عدم تنفيذ قرار حكومي صدر منذ أكثر من 11 عاماً بنقل المقر إلى بنغازي، مضيفا أن الجلسة لم تسفر عن إجابات واضحة، لتُفاجأ الأوساط السياسية بعد عشرة أيام فقط بإعلان بن قدارة استقالته مُبرراً ذلك بأسباب صحية.
وأشار إلى أن الدبيبة منذ توليه منصبه، عمل على تعطيل المسار الدبلوماسي في ليبيا، بدءاً من عرقلة الانتخابات الرئاسية في 2021 وصولاً إلى معارضته نقل المؤسسة النفطية، موضحا أن تعيين المهندس مسعود سليمان رئيساً مؤقتاً للمؤسسة، وهو شخصية مقربة من صدام حفتر ، دفع الدبيبة إلى البحث عن بديل موالٍ له، خشية أن يُمرر سليمان قرار النقل قريباً.
وتابع صادق أن مصادر مُطلعة ربطت بين الاستقالة والضغوط السياسية المكثفة التي مارسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يُعارض نقل المقر خوفاً من فقدان السيطرة على القطاع النفطي، الذي يُعد مصدراً رئيسياً للنفوذ السياسي والمالي، موضحا أنه تُشير تقارير إلى أن الدبيبة رأى في بن قدارة – الذي كان مقرباً من صدام حفتر، نجل خليفة حفتر – تهديداً لسيطرته على المؤسسة، خاصةً مع تأييد الأخير فكرة نقل المقر إلى الشرق.
وأوضح صادق، أن هذه الأزمة تأتي في سياق التنافس المحتدم بين حكومة الدبيبة والحكومة المكلفة، مضيفا أنه يبدو أن نقل المؤسسة النفطية إلى بنغازي سيمنح الشرق ميزة استراتيجية، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل أيضاً في المفاوضات السياسية والدولية، خاصةً أن الدبيبة يعتمد على الدعم الغربي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإدارة قطاع النفط.
وأكد صادق، أنه في خطوة مُوازية، أصدرت الحكومة المكلفة قراراً بنقل المقر الرئيسي للشركة العامة للكهرباء إلى بنغازي، مُعتبرةً أن اللامركزية ستُحسن الخدمات، في الوقت الذي التزمت فيه حكومة طرابلس الصمت، في إشارة واضحة إلى رفضها التخلي عن أي من مؤسسات الدولة السيادية.
ولفت إلى أن اجتماع سليمان مع صدام حفتر أواخر يناير، والذي نتج عنه تعليق قرار إغلاق موانئ السدرة ورأس لانوف، يُؤكد تحالفه مع الشرق، مما يزيد من مخاوف حكومة طرابلس من فقدان السيطرة على القطاع النفطي.
