ليبيا بين أخطر 10 دول عالميًا في الجـرائم المالية والاقتصادية لعام 2025
صنّفت شركة “سيكريتاريا” المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، ليبيا ضمن أخطر عشر دول في العالم من حيث الجـرائم الاقتصادية، وفق تقريرها الدولي لعام 2025.
وبحسب التقرير، تعاني ليبيا من مستويات مرتفعة من الفساد المالي، غسيل الأموال، وانتشار الجـرائم الاقتصادية المنظمة، ما يعكس واقعًا هشًا يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا سجّلت معدلات مرتفعة في عمليات غسيل الأموال، نتيجة لضعف الأنظمة الرقابية وغياب التشريعات الرادعة، مما سهّل انتشار هذه الأنشطة غير القانونية داخل البلاد.
وأظهر التقرير، الذي تم تداوله على نطاق واسع أن ليبيا أصبحت ممرًا محوريًا لتدفقات الأموال المشبوهة، وعمليات التهريب، إضافة إلى استخدامها كمصدر لتمويل الجماعات المسـلحة، ما يفاقم من حدة التحديات الأمنية والاقتصادية.
