الاقتصاد تنفي: لم نفرض رسم استهلاك على السلع المستوردة
في أعقاب ما تم تداوله عن فرض ضريبة استهلاك على نحو 26 دولة، من جانب وزير الاقتصاد بحكومة التطبيع محمد الحويج.
قالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسم استهلاك على السلع المستوردة لا يعدو كونه مقترحاً تمت دراسته بناءً على طلب من عدد من أصحاب المصانع الوطنية، وذلك في إطار حماية الصناعة الليبية والمنتَج المحلي من ظاهرة الإغراق.
وأوضحت الوزارة، أن هذا المقترح تم تحويله إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن سياق دراسة السياسات الاقتصادية، دون أن يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى تاريخه. واضافت: أن إصدار قرار بفرض مثل هذه الرسوم ليس من اختصاص وزير الاقتصاد والتجارة، بل يتم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ويصدر بقانون.
وشددت الوزارة بشكل قاطع أنه لا يوجد أي توجه في الوقت الراهن، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة، ودعت المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتوخي الدقة قبل تداول الأخبار.
