دان مجلس اتحاد طرابلس الكبرى، التحركات العسكرية الأخيرة التي شهدتها العاصمة، مؤكدين أن هذه التحركات تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتبث الرعب والفوضى في نفوس الآمنين.
وحمل المجلس، في بيان، الجهات المتورطة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الأعمال، معتبرا أن اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات يُعدّ تجاوزًا صارخًا للقانون، وإهانة لمؤسسات الدولة.
واعتبر البيان، أن طرابلس ليست ساحة لتصفية الحسابات ولا مكانًا لفرض القوة خارج إطار الشرعية، داعيا الجهات الرسمية والأمنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين.
وطالب البيان، المجتمع المحلي والدولي، بدعم المسار السلمي والمؤسساتي، بما يعزز الأمن والاستقرار في ليبيا.
