أدانت النقابة العامة للمحامين إطلاق النار العشوائي على المتظاهرين و الموقف السلبي لحكومة التطبيع ووزارة الداخلية في حماية المدنيين.
وأكدت النقابة، في بيان، على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنها لن تصمت على هذه الجرائم وحرمان المواطنين من حقهم في حرية التعبير.
وطالبت “النقابة”، جهات الاختصاص المدنية والعسكرية بضرورة محاسبة المجرمين الذين قاموا بارتكاب هذه الجرائم ومن أعطاهم هذه الأوامر وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم في آسرع وقت
وشددت النقابة، أنها ستتابع عن كثب سير التحقيقات مع النائب العام والمدعي العام العسكري وسنكشف تفاصيل هذه التحقيقات للعامة إذا رصدنا أي تاخير أو تباطؤ.
